الميرزا جواد التبريزي

142

الموسوعة الرجالية

[ 2926 ] 15 - الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة مضمرا . [ 1 : 107 ح 353 ( ت 1 : 124 ح 322 ) ] [ 2927 ] 16 - الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . [ 3 : 203 ح 735 ( ت 7 : 336 ح 1378 ) « 1 » ] [ 2928 ] 17 - الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن

--> - 218 عن نوح بن شعيب عن محمّد بن أبي عمير عمّن رواه عن حريز عن محمّد بن مسلم ، مما يتراي من هذا السند ان نوح بن شعيب كان يروي عن حريز بواسطتين ، وحينئذ يضعف الاعتماد على ما رواه هنا عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمّد بن مسلم ( ب 2 : 314 ) . أقول : كذا أيضا رواه في التهذيب 3 : 202 ، الرقم : 473 ، الظّاهر صحّة كلام المحقّق البروجردي ، بقرينة اختلاف طبقاتهم ، وقد روى عنه بواسطة ياسين الضرير أيضا . ( 1 ) - رواه في التهذيب 7 : 336 ، إلّا أنّ فيه : أبو سعيد ، والوافي والوسائل موافقان لما في التهذيب ( خ 21 : 84 ) . ان المكني بأبي جعفر مشترك بين كثيرين ، والمعروف منهم هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وهو ثقة ، الا انه لم يعهد ولا في رواية واحدة رواية إبراهيم بن هاشم عنه ، على أنّ لإبراهيم بن هاشم رواية عن أبي جعفر عن أبي بصير مباشرة ، مع أن من غير المحتمل رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي بصير بلا واسطة ، ومن هنا فليس أبو جعفر في المقام هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وحيث لا يدري من هو فلا يمكن الاعتماد عليها ، واحتمال كونه هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في غاية الضعف ، لأنّه وان كان يكني بهذه الكنية على اشكال ، فان النجاشي قد كناه بأبي جعفر ثم ذكر انه قيل إن كنيته أبو علي ، إلّا أنّ الظّاهر أنّه غير معروف بهذه الكنية ، على ما يظهر مما ذكره النجاشي ، علي انه لو فرض اشتهاره بذلك فلا نعهد في النصوص رواية يرد في سندها عنوان أبي جعفر ويراد به البزنطي ، وهذا يعني انه وان كان مشتهرا في غير النصوص بذلك الا انه لم يعرف في النصوص بذلك ، وإنّما يعبر عنه بالبزنطي وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغير ذلك من العناوين ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان أبا سعيد أو أبا سعد على ما في بعض النسخ مجهول ولم يرد فيه توثيق ( التنقيح 35 : 92 ) . أقول : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، موجودة في الطبعة الموجودة من التهذيب ، لكن ذكر محققه انها زيادة من الإستبصار وليست في نسخ التهذيب .